مصوبه ۱۰ روز آخر دولت دهم دردسرساز شد/ ابهام در نحوه واگذاری سهام مهاب قدس به غیر نیرویی ها

 سهام یکی از بزرگترین شرکت های نیرویی کشور در شرایطی که وزارت نیرو با بحران مالی شدید دست و پنجه نرم می کند در جلسه ای بدون اعلام رقم هر سهم به طور قطع به یک شرکت نیمه دولتی واگذار می شود.

آذرجزایری: ۱۰ روز به پایان فعالیت دولت دهم باقی مانده که در یکی از آخرین جلسات هیات وزیران جنجالی ترین مصوبه دولت صادرشد. سهام یکی از بزرگترین شرکت های نیرویی کشور در شرایطی که وزارت نیرو با بحران مالی شدید دست و پنجه نرم می کند در جلسه ای دو ساعته بدون اعلام رقم هر سهم به طور قطع به یک شرکت نیمه دولتی واگذار می شود.

اما در حالی ۴۹ درصد سهام یکی از بزرگترین شرکت های وزارت نیرو در آخرین روزهای دولت دهم به شرکت بین المللی عمران رضوی متعلق به آستان قدس رضوی واگذار می شود که این مصوبه با ابهامات زیادی مواجه است. هرچند که این مصوبه توسط دولت یازدهم لغو شده اما مجلس این مصوبه را قانونی دانسته است. تا جاییکه در حال حاضر اجرایی شدن این مصوبه با ابهاماتی مواجه شده است. دراین بین چند ابهام قابل تامل است:

اول اینکه وقتی وزارت راه و شهرسازی بابت احداث راه آهن به پیمانکار خود بدهکار است چرا باید یکی از بزرگترین شرکت های نیرویی کشور آنهم در شرایطی که خود وزارت نیرو با پیمانکاران خود بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است واگذار شود؟این درحالی است که با وجود تمام این ابهامات بازهم آستان قدس رضوی با انتشار اطلاعیه نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و خواستار دریافت ۴۹ درصد سهام مهاب قدس در ازای مطالبات خود از وزارت راه وشهرسازی شده است. در این اطلاعیه تاکید کرده اند که به لحاظ مالکیت ۲۶ درصدی آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس طی ۳۳ سال گذشته دولت دهم تصمیم به واگذاری مهاب قدس به شرکت بین المللی عمران رضوی گرفته است.

از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده اما در عین حال سهام به طور قطعی واگذارشده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده در حالیکه بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از ۲۵ برابر بدهی بوده که وزارت راه وشهرسازی به این شرکت داشته است.

در این مصوبه، سهام مهاب قدس بطور قطعی به پیمانکار واگذار شده است  اما گفته شده است که قیمت سهام واگذاری بعداً توسط هیئت واگذاری تعیین می شود. چگونه ممکن است کالایی که قیمت آن قطعی نشده است بطور قطعی فروخته شود. حتی اگر مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به تخصیص مبالغ حاصل از واگذاری برای اجرای تعهدهای طرح های تملک دارایی های سرمایه باشد، فرآیند این واگذاری می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ انجام می شد. این ماده حکم می کند که دارایی و یا سهام قابل واگذاری می بایست ازطریق مزایده به فروش برسد. اگر مزایده دو بار برگزار شد و خریداری تمایل به خرید دارایی نداشت، آن‌گاه سازمان خصوصی‌سازی اجازه داشت از طریق مذاکره و براساس قیمت تعیین شده توسط هیات واگذاری، سهام را واگذار کند. از انجایی که مطابق ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، مادام که با ذکر نام قانون اجرای سیاست ها و شماره ماده قانونی، اصلاحی صورت نگرفته باشد، قانون مذکور معتبر است، هیات دولت اجازه واگذاری مستقیم سهام شرکت مذکور را نداشته است. براساس مصوبه مجلس، برای عدم بروز تعارض قانون بودجه و قانون اجرای سیاست ها، ماده ۲۹ قانون اخیر در مواردی موقوف الاجرا شده است. این در حالی است که هیچ قانون دیگری ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را لغو یا اصلاح نکرده است. 

در این مصوبه، ۴۹درصد سهام مهاب قدس معادل ۱۴۴ میلیون یورو یا ۴۷۵ میلیارد تومان به نرخ ارز مبادله ای فرض شده است. از طرف دیگر، مهاب قدس دارنده ۵۱درصد  سهام شرکتی است به نام صبا و شرکت صبا، خود دارنده ۵۱درصد سهام شرکت مپنا و ۶۰درصد سهام حدود ۴۰ شرکت توزیع برق منطقه ای و ۵۱درصد سهام شرکت فراب و دهها شرکت دیگر است. مطابق گزارشات کارشناسی موجود ارزش سهام شرکت صبا در سایر شرکتهای وابسته به خود متجاوز از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه زمانی که نقل و انتقال سهام مد نظر دولت دهم صورت گیرد، شرکت پیمانکار مالک ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان دارایی خواهد شد، در حالیکه قرار بوده ۴۷۵ میلیارد تومان دریافت کند یعنی ۲۵ برابر آنچه که قرار بوده دریافت کند، دریافت کرده است.

براساس اطلاعیه ای که اخیرا وزارت نیرو در این خصوص منتشر کرده است مطابق متن مصوبه ابلاغ شده در مورخه ۹۲/۰۵/۰۲ این دارایی به اضافه مقادیر عظیم دیگر دارایی فقط در برابر ۱۴۴ میلیون یورو (یعنی کمتر از ۶۲۰ میلیارد تومان) به یک شرکت پیمانکار واگذار شده است این مبلغ کمتر از ۵ درصد ارزش واقعی دارایی واگذار شده است.

این در حالی است که آستان قدس رضوی طی اطلاعیه ای ارزش سهام مهاب قدس بسیار پایین تراز رقم اعلامی از سوی وزارت نیرو دانسته و بر لغو این مصوبه اعتراض کرده است.

براساس این اطلاعیه با فرض بر اینکه ارزش ۴۹ درصد سهام مهاب قدس همان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآوردشود که البته این امر خود بسیار جای بحث دارد. باز با این حال ارزش مذکور، ۱۳ برابر کل رقم پروژه احداث راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان به ارزش ۹۶۰ میلیون یورو معادل ۳۰۷۲۰ میلیارد ریال نبوده (براساس نرخ تسعیر مبادله‌ای) و تنها در حدود ۴ برابر آن است در خوشبینانه ترین حالت ممکن ارزش سهام مورد گزارش می‌تواند تنها یک دهم ارزش برآوردی نگارنده مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت ارزش ۴۹ درصد سهام مذکور برابر با ۳۰ درصد کل منابع لازم برای انجام پروژه خواهد بود.

چرا راهی ها صاحب نیرو شدند؟

در سال های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.
براساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ مورخ ۹۲/۵/۲ هیات وزیران، مقرر می شود  سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش پرداخت به پیمانکار داده شود.

باقیمانده سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹درصد) بابت تعهد دولت به شرکت بین المللی عمران رضوی به عنوان پیمانکار طرح احداث راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد در ازای پرداخت ۱۵ درصد پیش پرداخت فاینانس طرح مذکور به مبلغ ۱۴۴ میلیون یورو به نرخ مرکز مبادلات ارزی پس از تایید وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به طور مستقیم به شرکت بین المللی عمران رضوی واگذار می گردد.

بر اساس این مصوبه، ظاهراً قرار بوده است (یا قرار است) که شرکتی به نام شرکت بین المللی عمران رضوی (وابسته به آستان قدس رضوی) به عنوان پیمانکار وزارت راه و شهرسازی پروژهای را اجرا کند. چون این پروژه بصورت EPCF تعریف شده، لاجرم بایستی کارفرما (راه و شهرسازی) ۱۵درصد آورده داشته باشد و ۸۵درصد نیز فاینانس شود. در این مصوبه به ازای ۱۵درصد آورده دولت، ۴۹درصد از سهام مهاب قدس به پیمانکار داده شده است. یعنی اینکه ۱۵درصد آورده دولت که برابر ۱۴۶ میلیون یورو ذکر شده برابر است با ارزش ۴۹درصدسهام شرکت مهاب قدس.”

این درحالی است که شرکت مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتک (۱٫۵ درصد)، شرکت های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (درمجموع ۴۳ شرکت که در هر یک به تفاوت از ۰٫۵ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شرکت های مدیریت تولید برق (۲۳ شرکت هر کدام۶۰ درصد، ۶ شرکت هر کدام ۵۱ درصد و یک شرکت ۱۱ درصد) و چندین شرکت دیگر است.
حتی اگر از ترکیب سهام فوق و تاثیر آن صرف نظر شود، توجه به آثار واگذاری سهام شرکت فوق  سه مورد زیر دارای اهمیت کلیدی است:
- ۶۰ درصد از سهام کلیه شرکت های توزیع برق کلیه استان های کشور
- ۴۷٫۷ درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی کشور که خود مالک بیش از ۳۰ شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی کشور)
- ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه های بزرگ برقابی کشور).
با توجه به ارزش دارایی‌های شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور (به روایتی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان، شرکت مپنا به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد تومان و شرکت فراب به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان)، با اعمال درصدهای سهام یادشده، انتظار می رود ارزش سهام شرکت مهاب قدس در شرکت صبا به نحو معناداری با سهم پیش پرداخت کارفرما در پروژه مورد بحث (احداث خط آهن) متفاوت خواهد بود. از منظر ارزش دارایی ها، انتظار می رود ارزش دارایی های متناظر با سهام مورد بحث افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد.

روابط عمومی آستان قدس رضوی در عین حال در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تاکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به خیار غبن فاحش از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من جمله اینکه اولا مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد ثانیا در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مدنظر قرار گیرد.  حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال اگر چنانچه افراد هیات دولت را بی‌اطلاع بدانیم واین گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع ان این انتقال به تصویب رسیده حال اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تایید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه قانونگریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

دراین اطلاعیه همچنین تاکید شده : در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذار شده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد به عنوان نمونه کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.
 
 جهت آگاهی  اعلام می‌دارد با فرض بر اینکه ارزش ۴۹ درصد سهام مهاب قدس همان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآوردی جنابعالی باشد که البته این امر خود بسیار جای بحث دارد. باز با این حال ارزش مذکور، ۱۳ برابر کل رقم پروژه احداث راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان به ارزش ۹۶۰ میلیون یورو معادل ۳۰۷۲۰ میلیارد ریال نبوده (براساس نرخ تسعیر مبادله‌ای) و تنها در حدود ۴ برابر آن است در خوشبینانه ترین حالت ممکن ارزش سهام مورد گزارش می‌تواند تنها یک دهم ارزش برآوردی نگارنده مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت ارزش ۴۹ درصد سهام مذکور برابر با ۳۰ درصد کل منابع لازم برای انجام پروژه خواهد بود.
 
مضافا اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.